تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، والعميد وليد أحمد يوسف، ممثلاً عن إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، والذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من القيادة السياسية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، بمخطط التطوير، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، وكذا مواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المُعنية لاستكمال مخطط التطوير بجزيرة الوراق، حيث عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف صرف التعويضات للمستحقين، وكذا جهود تهيئة الجزيرة لأعمال التطوير، موضحاً أن المرحلة العاجلة للتطوير ستشهد تشييد أبراج لاستخدامات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات، مع استكمال أعمال البنية التحتية، والشبكات، والمرافق.
كما تطرق محافظ الجيزة إلى استعراض الجهود القائمة للتصدي لأية مخالفات بناء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في حين استعرض مدير أمن الجيزة موقف أعمال الإخلاء للأراضي والمنازل بالتراضي، بعد توافق أصحابها على التعويضات المستحقة.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وفق الخطة الزمنية المقررة، حيث تناول موقف إخلاء الأراضي والمنازل بنطاق التطوير، لاسيما بالمناطق ذات الأولوية ضمن المرحلة العاجلة، وموقف صرف التعويضات المُستحقة المُقررة لأهالي جزيرة الوراق، سواء المادية، أو البدائل العينية، إلى جانب موقف تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة.
