وتأتي هذه التمويلات استجابةً للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وقالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) ، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027.
ولفتت المشاط إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادط ويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
وسيتم تخصيص الشريحة الأولى من التمويل الأوروبي لتمويل مشروعات ذات أولوية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع التركيز على تعزيز الإصلاح الهيكلي وتحقيق الاستقرار المالي.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي بأن هذه الاتفاقية تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في مسيرة التنمية الشاملة، وتؤكد على عمق العلاقات بين الجانبين.
وأضافت الوزيرة أن التمويل الأوروبي سيساهم في تعزيز جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
