شهدت سندات مصر بالعملة المحلية تدفقات نقدية للمستثمرين الأجانب بنحو حو 15 مليار دولار منذ بداية العام، وذلك على خلفية استثمارات «رأس الحكمة» بـ35 مليار دولار، وتحرير سعر الصرف المصري وخفض قيمته بالاضافة من القرض الجديد من صندوق النقد الدولي.
التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب في الدول الناشئة ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع ارتفاع الفائدة والتحولات الاقتصادية التي تجريها هذه البلدان، وفقًا لـ«العربية بزنس».
تعد مصر وتركيا هما أكبر مثال على ذلك في المنطقة، ويضاف إليها كينيا ونيجيريا وباكستان والبرازيل أيضا، وبشكل أكبر الهند والصين.
وفي تركيا، فإن أسعار الفائدة البالغة 50% لمحاربة التضخم الذي يتجاوز 65% وتحقيق استقرار الليرة قد اجتذبت المستثمرين الأجانب هذا العام. حيث تضاعفت حيازاتُهم من الديون الحكومية المقومة بالليرة أربع مرات تقريبًا منذ بداية العام لتصل إلى حوالي 10 مليارات دولار في نهاية مايو بحسب بيانات المركزي التركي.
أما أسواق الأسهم في هذه الدول شهدت تدفقات نقدية ملحوظة من قبل الأجانب، ولعل آخر مثال هو طرح أرامكو الثانوي في السعودية الذي جذب 65 مليار دولار من الطلبات.
في حين سجلت البورصة الهندية أعلى مستوى تاريخي لها الأسبوع الماضي، وكذلك عودة الأسهم الصينية للنمو فمؤشري شنغهاي وهانغ سنغ مرتفعان بنحو 10% في آخر 6 أشهر.
