أكد شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزى المصرى في كلمته نيابة عن محافظ البنك المركزي أن تكلفة هجمات الأمن السيبراني ومخاطر أمن المعلومات بلغت 8.4 تريليون دولار في 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى 20 تريليون دولار فى 2026.
وأشار إلى أن صناعة الأمن السيبراني باتت امرا ضروريا لتوطين صناعة الأمن السيبراني وتعزيز الأمن القومى باعتباره العنصر الأهم وذلك للمحافظة على سرية البيانات ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه ايماناً من البنك المركزي بالأمن السيبراني فقد قام البنك المركزي بإطلاق مبادرة اتقان الأمن السيبراني في القطاع المصرفي لتخريج 200 متخصص في الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد على التعاملات الرقمية وقد قام البنك المركزي بإنشاء قطاع مستقل للأمن السيببراني للعمل كنقطة موحدة لكافة البنوك بالقطاع وتمكين كافة البنوك من بيئة آمنة وصلبة ويضم القطاع مركز استجابة طوارئ للحاسب الآلي ويختص بالتعامل مع الحوادث السبيرانية داخل القطاع المصرفي والتنبؤ المبكر بالحوادث ومواجهتها وتحليل الأدلة الرقمية والثغرات الأمنية.
وأضاف أنه جاري العمل على متابعة الخطط وفي إطار الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي لتحقيق رؤية مصر لتصبح مركز إقليمي للتكنولوجيا فقد قام البنك بإنشاء إدارة كاملة لحوكمة التطبيقات المالية ومراجعتها قبل إصدارها لحماية أموال المصريين ، مشيرا أنه نظرا لأهمية تطبيق انستا باي فقد قام البنك بإتاحة رمز الاستجابة السريع QR Codeداخل التطبيق لمنع الأخطاء .
وقال إن البنك المركزي قد أوشك على الإصدار الثاني لاستراتيجية الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المالية .
وانطلق صباح اليوم الإثنين مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 في نسخته الثالثة والذي يعقد تحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وتحت شعار “تأمين المستقبل” Securing the Future ويستمر حتى غد الثلاثاء وينظمه كل من شركة ميركوري كومينيكشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .
شارك في الجلسة الرئيسية كل من السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وشارك بالحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من القيادات الحكومية المصرية والعربية وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة سيادية وحكومية مصرية وعربية، والعديد من الوزارات والكيانات والشركات العالمية والبنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
