سجلت أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية ارتفاعا بنحو 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 6.505 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وأرجع مصرفيون تحدثت إليهم “العربية ” الزيادة في أرصدة المدخرات غير حكومية بالبنوك منذ بداية العام الحالي إلى نمو المدخرات بالشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك نهاية يناير الماضي بمعدلات فائدة تراوحت بين 23.5% إلى 30%.
واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة على 5.175 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 230 مليار جنيه.
وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية حتى الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بناءً على مؤشرات التضخم المتوقعة وإجراءات رفع الدعم على بعض السلع والخدمات.
وبلغت إجمالي أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.329 تريليون جنيه مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
في حين بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 72.09 مليار جنيه، والقطاع الخاص 802.1 مليارا، والقطاع العائلي 455.6 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأضاف المركزي أن قطاع الأعمال العام استحوذ على مدخرات بقيمة 89.2 مليار جنيه من إجمالي الودائع، بينما بلغت حصة القطاع الخاص 307.4 مليار جنيه، بينما اقتنص القطاع العائلي مدخرات بقيمة 4.8 تريليون جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري، مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة. وتعهد البنك بالإبقاء على سعر الفائدة عند تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وبرر حينها قراره المفاجئ برغبته في “حصار التضخم ووصوله إلى المعدل المستهدف.
