كشفت د. ناهد يوسف رئيس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تحقيق نمو يدور حول نسبة 40% لإجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي خلال 2023/ 2024 مقارنة بالمخصص خلال 2022/ 2023.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة، واستعراض آليات عمل الهيئة نحو تحقيق دورها الداعم للقطاع الصناعي وتوجهاتها المستقبلية، ومناقشة أهم التيسيرات والإنجازات التي تم تقديمها لخدمة المجتمع الصناعي.
وأشارت إلى قيام الهيئة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها، خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضي الصناعية من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الاستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الاستعلام الائتماني والملاءة المالية.
وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة نوهت يوسف بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت عدد 16 مجمع صناعي بـ 15 محافظة مما ساهم فى إتاحة 4808 وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة 63% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.
وفيما يتعلق بمنظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي والتيسيرات الخاصة بها استعرضت جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها في هذا الشأن، تمهيداً لتقديمها أونلاين وعلى أساس مرحلي، وقد كان آخر التطورات فى هذا السياق، الانتهاء من التعاقد مع شركة We للاتصالات لتطوير سيرفرات الهيئة على نحو مؤمن للتوسع في تقديم خدمات مميكنة للمستثمر، ولاستخراج التراخيص وغيرها.
وأكدت على سعي الهيئة بالتوازي مع مشروع التحول الرقمي إلى التطوير والتحديث المستمر لفروعها الإقليمية بالمحافظات والتي بلغت ٣١ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية تيسيراً على المستثمرين.
وذكرت يوسف أنه في إطار تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمر فقد تم التنسيق مع كلاً من الحماية المدنية وشئون البيئة لعقد لجنة دائمة تنعقد أسبوعياً للنظر في طلبات المستثمرين لسرعة إصدار الموافقات اللازمة، واوضحت أنه جارى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود مصغر للحريق خاص بالنشاط الصناعي بدلاً عن الكود العام، وذلك أيضاً فى سياق المزيد من التيسير على السادة المستثمرين بالقطاع الصناعي، مرحبة بالتعاون ومشاركة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في هذا الشأن.
وأضافت أن من ضمن التيسيرات التي تم إقرارها، هو إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلاً من التردد على الهيئة كل عام.
رئيس رجال أعمال إسكندرية: 5.5 مليار جنيه إجمالي المحفظة التمويلية للجمعية
ولفتت يوسف إلى أن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد مكاتب الاعتماد إلى ١٤ مكتب وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الاختيار أمام المستثمر وتيسيراً عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه أكد محمد هنو رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعي، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير، حيث لدى الجمعية ٥.٥ مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة.
وأوضح أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال 120 فرع بـ 19 محافظة وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين.
وأكد هنو على الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعي بالإسكندرية.
