تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويجري حالياً عرض ١٦٠ مستشفى في ٢٢ محافظة على القطاع الخاص.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
شددت وزارة الصحة على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، موضحةً أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
أكدت أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين
