قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنه 1992۲ ولائحته التنفيذية بسجل المستشارين الماليين بالهيئة وذلك بجلسة لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين رقم (3) بتاريخ 29 أبريل الماضي؛ للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة تحت رقم (42).
أوضحت الرقابة المالية، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
تابعت أنه بالإضافة إلى الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنه 2018 وتعديلاته بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.
كما تم الاطلاع على قرار الهيئة الصادر برقم 1376 لسنه 2020 بتاريخ 2020/11/19 بالموافقة على منح الترخيص للشركة وقيدها بسجل المستشارين الماليين بالهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة تحت رقم (42) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/11/18 وعلى طلب الشركة المقدم للحصول على موافقة الهيئة على تجديد قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة وعلى موافقة اللجنة المشكلة بالهيئة بشأن البت في طلبات قيد وتجديد ووقف وشطب المستشارين الماليين بسجل الهيئة المشكلة بجلستها رقم (3) المنعقدة بتاريخ 2024/4/29 والمعتمد محضرها من السيد الاستاذ الدكتور رئيس الهيئة، وفقا للهيئة.
على أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2023/11/19 وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه.
