قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
وذلك وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزًا يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر قناة «ON»، أنه يتم تطبيق نسبة التخفيض المحددة حال سداد المبلغ فوريًا، وهناك تسهيلات عديدة حال السداد الفوري.
وأشار إلى أنه تم الموافقة على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مؤكدا على حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على زيارة كافة المناطق الصناعية والرزاعية وغيرهم باستمرار، في محافظات مختلفة، مثل بورسعيد وإسكندرية والبحيرة، وزيارة كافة المناطق تباعًا.
وأضاف أن رئيس الوزراء يتعامل مع شكاوى المصنعيين بكل جدية، وإذا تطلب الأمر يكون هناك اجتماع مع الجهات المعنية لبحث تذليل العقبات، والدولة والحكومة تحرص على دعم المستثمرين الجادين، وزيادة الدعم لأي مستثمر، مشيرا إلى أن هناك نتائج من نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة.
