وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عقد تمويل جديد بقيمة 80 مليون جنيه، مع مؤسسة التضامن الأصغر لمدة عام ونصف، بهدف توسيع نطاق تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر الموجهة للسيدات، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التمويل في إطار التزام البنك والمؤسسة بدعم مساعي التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصرية، انسجامًا مع أهداف البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وإيمانا بقدرة هذا التمويل على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حضر بروتوكول التعاون كل من، عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر كل من الأستاذ تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية وأمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ومحمد بدر رئيس منطقة شرق القاهرة -قطاع ائتمان الشركات، ومن جانب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر كلا من ريهام فاروق الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وكريم جمعة المدير المالي للمؤسسة، وحضور لفيف من قيادات الجانبين الذى يعكس التزامهم بتحقيق أهداف الشراكة لصالح المجتمع.
بفضل هذه الشراكة، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من توسيع نطاق تمويل القروض المتناهية الصغر لأصحاب المشاريع الناشئة من خلال مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إيمانا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وحرصًا على تلبية احتياجات مختلف قطاعات هذه المشاريع، تم تقديم برامج تمويل متخصصة تُلبي احتياجات كل قطاع على حدة.
أعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها ببدء التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في إطار شراكة مثمرة على المدى الطويل، من أجل تعزيز دور القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت ذو الفقار، قائلة: “إن التسهيل الائتماني سوف يساهم في توفير آليات تمويل مبتكرة لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية لصالح أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن”.
فيما قال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: ” إيمانًا منا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ، تأتي شراكتنا الفعالة مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التي تُتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشاريع متناهية الصغر. ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.”
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاقية تأتي استكمالًا للشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة، حيث تمتلك المؤسسة تاريخ ائتماني قوي، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 9 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
وأشارت فاروق، إلى أن المؤسسة تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتميزة بما يناسب احتياجات مختلف الفئات، وهي “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة وتمويل فرصة والتمويل الذهبي”، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.
ونوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن إتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر سوف تدعم استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوسع في السوق المصرية وزيادة قاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وافاد أمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر ان هذه الشركه تتوافق مع توجهات الدولة الرامية علي زياده فرص العمل وزياده معدلات تشغيل المرأة في سوق العمل.
وفي نفس السياق اشار محمد بدر رئيس منطقه شرق القاهرة -قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر ان التمويل سيدعم توجهات مؤسسه التضامن نحو التوسع في توفير فرص تمويلية لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية للصغر للمساهمة في تحسين معيشتهن وتوفير دخل كاف لأسرهن.
والجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز مسؤولياته الاجتماعية ودعم مختلف فئات المجتمع، ويأتي دعم النساء ورواد المشاريع متناهية الصغر على رأس أولوياته، إيمانًا بدورهم المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، ويعد هذا التوجه امتدادًا لالتزام البنك الراسخ بتقديم الدعم الكامل والمستدام للمبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.
