وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن مكتب الاستشارات أرسل من قبل التقرير المبدئي وتم استقبال بعض الملاحظات من قبل المسؤولين المختصين بالأمر من وزارة الكهرباء وتم إرسال مسودة، وسيتم استقبال التقرير النهائي هذا الشهر، وفقًا لـ«العربية بيزنس»
وأوضحت المصادر، أن الملاحظات التي تم تعديلها كانت تتضمن بعض الأمور الفنية والقانونية والمالية، وتم تداركها لتكون الدراسة مكتملة في شكلها النهائي ليتم الاسترشاد بها.
وذكرت أن الدراسة المزمع تقديمها تضمنت سبل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة وهيدروجين في مصر بقدرات إجمالية تصل إلى 126 جيجاوات تتضمن 100 جيجاوات لمشروعات الهيدروجين و26 جيجاوات لمشروعات طاقة رياح.
ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر عملية التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها من توربينات الرياح والخلايا الشمسية.
أضافت المصادر، أن الدراسة تضمنت آلية ربط مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك الحسابات الفنية والمالية المقدرة مقابل توصيل إنتاج المشروعات بشبكة الكهرباء المصرية.
ووفقا لمذكرات التفاهم الموقعة مع المستثمرين والشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، يحق للشركة المصرية لنقل الكهرباء أن تكون شريكاً في مشروعات الهيدروجين مع المستثمرين بنسبة 7.5% أو تحصل على رسم لاستخدام شبكة الكهرباء.
وتسعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة ومنح فرصة كاملة للقطاع الخاص للتوسع في تلك المشروعات، والمضي في الاستراتيجية المصرية لزيادة الطاقة النظيفة.
