قال محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس يعمل حاليا على إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لقطاع الصناعة والاستثمار.
وأضاف خلال الجلسة الأولى «البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر” بمؤتمر «المثلث الذهبي» الذي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين، إن من ضمن تلك القوانين قانون الصناعة الموحد وكذلك قانون العمل للحفاظ على العلاقة بين العامل والمستثمر.
وأشار السلاب إلى أنه يتم أيضا العمل على كافة التشريعات الخاصة بالصناعة والاستثمار فيما يتعلق بإلغاء المواد الخاصة بالحبس خاصة وأنه في ظل الاجتماعات مع المستثمرين المصريين والأجانب كانت تلك المواد تؤرقهم، لذا يتم العمل على إلغاءها إلا فبما يتعلق بالجرائم الجنائية، وان يتم الاكتفاء بالغرامات والايقاف.
ونوه بأن هناك تواصل دائم مع المستثمرين للتعرف على المشكلات التي تواجههم للعمل على حلها وكذلك الحوافز التي يحتاجوها، مؤكدا أن الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة لن تكون عن طريق الحوافز الضريبية خاصة وأن الدولة تعتمد عليها في الايرادات.
وتابع السلاب ان الحوافز التي يمكن ان تقدمها الدولة تتعلق بأسعار الأراضي والرخص الذهبية، وكذلك حوافز لتشجيع التصنيع والتصدير.
ولفت إلى أنه يتم العمل أيضا مع هيئة التنمية الصناعية على بعض المشكلات في القوانين الخاصة بها وكان منها مؤخرا مدد التراخيص.
