واصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 33.3% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الخميس.
وشهدت أسعار الخبز، والزيوت، واللحوم، والدواجن انخفاضاً خلال الفترة على أساس سنوي، وفق البيانات.
وقال يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية” إن “أرقام التضخم لشهر أبريل جاءت أفضل من التوقعات البالغة 32.8%. ولعبت سنة الأساس دوراً في تراجع الأرقام على أساس سنوي، بجانب انخفاض بعض أسعار الغذاء بالأسواق”.
وعلى أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس.
زيادة الدعم
خصصت الحكومة المصرية في مارس الماضي 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة المحلية.
تشمل مخصصات الدعم الحكومي، 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”.
منذ بداية هذا العام، واجه المصريون زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.
الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهراً ليبلغ لدى البنوك ما يقارب 50 جنيهاً للدولار قبل أن يصل إلى 47.6 لكل دولار الليلة الماضية.
بذلك زاد “المركزي” أسعار الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
وبعد خطوة البنك المركزي مارس الماضي وأرقام التضخم اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 5.25%.
