أكد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، على التزام دولته بالنهوض بأسواق المال بالمنطقة وتعزيز الابتكار والنمو، لافتًا أن قطر كانت من أولى الدول التي اعتمدت على التقنيات التكنولوجيا في الخدمات المالية وتبنت الإمكانات التحويلية للذكاء الصناعي والابتكار الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات انطلاق المنتدى التاسع والثلاثين من الملتقى السنوى لمنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا والذي ينطلق هذا العام تحت شعار”الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأمن البيانات” بمدينة الدوحة العزيزة بدولة قطر.
أضاف أن في إطار الاستراتيجية الراهنة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي 2023 ترتكز على 4 مجالات رئيسية ممثلة في الخدمات المصرفية ، قطاع التأمين ، الخدمات المالية وأسواق رأس المال والتي تندرج تحتها شركة قطر للإيداع المركزي.
ولفت أن الذكاء الاصطناعي والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المالي وهو الملف الرئيسي الذي تتناوله جلسات المنتدى في دورته الـ39 هذا العام، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يعمل خلال الفترة الاخيرة على إعادة تشكيل مشهد الخدمات المالية .
وفي ذات السياق ذكر أن دولته قامت بتسخير التكنولوجيا لتعزيز التحليل التنبؤي وتحسين إدارة المخاطر وتوفير المنتجات المالية التي تتواكب مع متغيرات الأسواق، مضيفًا أن تبني الذكاء الصناعي يساعد على تبسيط العمليات ووضع المعايير الجديدة لاختيار الكفاءات وطاقات الخدمات.
وتابع : ” كما انا نلتزم التزام كامل بتبني الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بشكل مسؤول لتحقيق التقدم بهذا المجال بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024/2030، وهي المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة”.
وأكد أن هذا التكامل الاستراتيجي يعمل على تعزيز القطاع المالي ليصبح أكثر قوة ومرونة وقدرة على توقع اتجاهات السوق والاستجابة بشكل سريع للبيئة الاقتصادية العالمية، تابع :” علاوة على ذلك فإن تطبيق مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات يقع في صميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الأسواق حيث تشكل حجر الزاوية لازدهار طويل الأمد”.
كما أكد الشيخ أحمد بن خالد ال ثاني مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، أن هذا التوجه لم يعود بالنفع على الصعيد الاقتصادي فحسب بل يتميز بالسلامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
