توقع صندوق النقد الدولي، عبر تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، أن يتم صرف شريحة جديدة من برنامج التمويل بقيمة 1.6 في يونيو المقبل.
وألمح الصندوق، إلى إمكانية بصرف شريحة أخرى بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
وبين الصندوق، أن صرف الشرائح يتماشي مع حجم التقدم الذي تحققه الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكيلة ضمن إطار البرنامج المتفق عليه مسبقاً، وفقا لوكالة “بلومبرج”.
ونشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، حيث يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.
والجدير بالذكر، أن مصر تعهدت بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
وألمح الصندوق، إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على اتفاق تسهيل ممدد (EFF) لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار مصر في ديسمبر 2022، حيث يهدف البرنامج المدعوم من الصندوق إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، واستعادة هوامش الأمان، وتمهيد الطريق لسياسات شاملة يقودها القطاع الخاص.
وبعد حدوث عقبات تم تأجيل المراجعة الأولى والثانية، وقد قوضت العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 تعزيز المصداقية الأولي الناتج عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن وأعاقت تنفيذ ركائز البرنامج الأخرى مثل سحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.
كما أدى إلى نقص في النقد الأجنبي، وانتشار كبير في السوق الموازية، وتقييد الواردات، إلى زيادة التضخم وأثر على النمو.
وفي الوقت نفسه، أدى التأخير في رفع سعر الفائدة في الاستجابة لتضخم أعلى من المتوقع إلى المزيد من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والقمع المالي.
وقد ساهم استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتماشى مع استقرار الاقتصاد الكلي بشكل كبير في ضغوط النقد الأجنبي والتضخم.
وأدت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر إلى تفاقم الضغوط الخارجية واتساع الفجوة التمويلية.
وأشار الصندوق، إلى أن اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي القابضة، تم توقيعه في فبراير الماضي،- بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة – أدى إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، مما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
