تسعى مجموعة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية لضخ استثمارات أولية بقيمة 1.5 مليار دولار لإقامة مشروعات سياحية بمنطقة “رأس جميلة” المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، بحسب أحد المطلعين على الملف تحدث مع “الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه.
وقال إن المجموعة السعودية “تقدمت بعرض رسمي لمجلس الوزراء المصري أبدت رغبتها في تخصيص أرض في منطقة رأس جميلة لإقامة مشروع سياحي. العرض تضمن في مرحلته الأولى إنشاء نحو 10 فنادق من فئات تتراوح بين 4 و5 نجوم بالمنطقة المطلة على البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ الساحلية، لإنشاء ما يصل إلى 3000 غرفة فندقية”.
تأسست “عجلان وإخوانه القابضة” في السعودية عام 1979 كشركة تعمل في مجال الأقمشة والمنسوجات، ثم توسعت في عدة أنشطة من بينها الاستثمار التجاري والعقاري بأصول تتجاوز قيمتها حالياً 10 مليارات دولار عبر محفظة أراضٍ تصل إلى 250 مليون متر مربع في أكثر من 25 دولة، بحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.
قيمة الأرض
المصدر الذي تحدث مع “الشرق”، قال إن العرض السعودي “الاستثمار الأولي خاص بالفنادق فقط ولا يشمل قيمة الأرض، إتمام الصفقة مرتبط بمشروعات أخرى قيد التفاوض مع مصر حالياً، حيث سيجري إبرام كل تعاقدات المشروعات دفعة واحدة”.
تبلغ مساحة أرض “رأس جميلة” الواقعة قبالة مضيق تيران 860 ألف متر مربع وتتبع وزارة قطاع الأعمال المصرية الحكومية.
يأتي العرض، بعدما وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل ما يصل إلى 35 مليار دولار.
رأس الحكمة هي منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير المنطقة، الذي يُتوقع أن يجذب طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار.
الطروحات الحكومية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها مصر لزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية. وأطلقت في مارس 2023، برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً.
جمعت مصر خلال عامي 2022، و2023 ما يصل إلى 5.6 مليار دولار من بيع حصص بشركات حكومية أغلبها في القطاع النفطي.
المصدر الذي تحدث مع “الشرق”، أبلغها أن مجموعة “عجلان” السعودية تقدمت أيضاً بعرض “للاستحواذ على شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، متوقعاً الانتهاء من المفاوضات خلال 6 أشهر”.
