قال محمود محيي الدين، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن حصص الدول العربية في الصندوق ليست كافية، مشيراً في مقابلة مع “الشرق” على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، في واشنطن، إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤخر إجراء مراجعات في نظام الصندوق.
أضاف محي الدين: يعاني العالم من عدم وجود آلية لإعادة هيكلة الديون، ونحتاج من صندوق النقد والبنك الدولي أن يكونا في الصدارة لإيجاد آليات جديدة، قادرة على التعامل مع مديونيات القطاع الخاص والدول النامية متوسطة الدخل،
وصوّت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح إصلاح عملية دعم إعادة هيكلة الديون، من خلال السماح للبرامج بالمضي قدماً رغم الدائنين الرافضين، وقال الصندوق في بيان الأسبوع الماضي، إن مجلس الإدارة وافق في 9 أبريل على إصلاحات في خمسة مجالات مرتبطة بالسياسات “والتي ينبغي أن تضمن عملية أكثر سلاسة وسرعة في المستقبل”.
أضاف محيي الدين أن هناك تخوفاً من البلدان الأوروبية من أن المراجعة قد تقلص من دورها، وتزيد من حجم الصين.
تعرضت الصين، أكبر دائن للأسواق الناشئة، لتدقيق خاص بسبب تأخرها في التعامل مع طلبات إعادة هيكلة الديون. وقد تم إلقاء اللوم في ذلك على تعقيد مشهد الإقراض، وعدم التوافق مع معايير الدائنين الأكثر رسوخاً، مثل “نادي باريس”.
تأتي هذه التغييرات وسط تصاعد الإحباط إزاء وتيرة العديد من عمليات إعادة هيكلة الديون التي تم تنفيذها بموجب ما يُسمى بالإطار المشترك، وهو برنامج أقرته “مجموعة العشرين” لمعالجة ديون البلدان الفقيرة.
قال محيي الدين: “نحن في فترة انعكاس للتدفقات المالية لبعض الدول النامية بسبب خدمات الديون المؤجلة من فترة كورونا”، موضحاً أن بعض ملفات أهداف التنمية المستدامة أسوأ مما كانت عليه في 2015.
قال الصندوق في بيان الأسبوع الماضي إن عدداً من البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تتضمن إعادة هيكلة الديون، شهد في الآونة الأخيرة تأخيرات كبيرة من وقت التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين حتى وقت تقديم ضمانات الدائنين الرسمية اللازمة للسماح بالموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي”.
