استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ووفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الوزارة للاستفادة والاستعانة بخدماتها بالمركز الفني التابع للجمعية، كذلك تأهيل العمالة للسفر والعمل بالخارج؛ وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الجهود المبذولة في ملف التدريب من أجل التوظيف.
وقد ضم الوفد كل من الدكتور محمد غتوري عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية، والسيدة نرمين مميش عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس محمد عرفة، عضو مجلس إدارة الجمعية.
وشهد اللقاء حضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
استهلت وزيرة الهجرة، اللقاء بترحيبها برئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مشيدة بما يقدمونه من جهود في ملف تدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة أنها من الكيانات المهمة داخل الدولة المصرية، ولها باع كبير ولديها من القدرات والخبرات ما يؤهلها لخدمة الاقتصاد المصري والمشاركة في مسار التنمية التي تخوضه بمختلف الأصعدة، حيث ناقشت التعاون في مجالات تدريب وتأهيل الشباب المصري وفقاً للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الأمنة للأسواق الخارجية؛ تماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسواق عمل للشباب المصري المؤهل بالخارج وتحقيق المردود المجتمعي وزيادة فرص التدريب والتأهيل وريادة الأعمال للشباب، لافتة إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات لإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب المصري.
واستعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في تشجيع المصريين بالخارج للاستثمار في مصر والترويج للمناخ المواتي والمحفزات الاستثمارية التي تطرحها الدولة، مشيرة إلى قصة النجاح التي توفرها وزارة الهجرة لسوق العمل في مصر ولأبنائه المتحمسين لدخول أسواق العمل الأجنبية، والمتمثلة فيما يطرحه المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نشاط، بالتعاون مع الجانب الألماني، وما يقدمه من خدمات، ومن بين تلك الخدمات، التدريب من أجل التوظيف في مصر وألمانيا والنصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، مع إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف، يعد أحد الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، والنموذج الذي يحتذى به فى التعاون المثمر بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، من أجل تعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية والتصدي للهجرة غير الشرعية، لافتة إلى حرصها الشديد على تدريب الشباب وفقا لمعايير الأسواق العالمية، ليس فقط قياسا على التجربة الألمانية بل منحهم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيلهم للأسوق الأوروبية أيضا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك، ومشيرة إلى أن يتم العمل على التوسع في التجربة المصرية الألمانية لتكون تجربة أوروبية مصرية ليست مقتصرة فقط على ألمانيا، فضلا عن التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، تدريب وتأهيل الشباب وتلبية رغبات ومتطلبات الشباب السوق الأوروبية.
فيما أشاد رئيس جمعية أعمال الإسكندرية، بجهود ودعم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في العديد من الملفات التي أنجزتها الوزارة في الفترات الأخيرة، مثمنا الدور الذي تقوم به الوزارة بالعمل والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات في الدولة لتحقيق أهدافها التنموية ورؤيتها الاستراتيجية، مستعرضا إنجازات جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، والتأكيد على أنها جمعية غير هادفة للربح، وتستهدف الخدمة المجتمعية ومساعدة ودعم الاقتصاد المصري، فضلا عن تحسين مناخ العمل وتوفير فرص الاستثمار ورفع كفاءة الموارد البشرية، حيث طرح المشاركة في تأهيل العمالة المصرية وإعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج سواء لأوروبا أو الدول العربية، وحاجتها إلى العمالة المصرية المدربة، والإشارة إلى أن الجمعية لديها من الإمكانات التي تساعد على تأهيل العمالة المصرية من ورشها المهنية ومنها (الخياطة- النجارة- الكهرباء اللحام)، بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية منها الجايكا اليابانية.
وأعربت وزيرة الهجرة عن ترحيبها بمقترحات وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والتأكيد على أن ذلك يأتي وفقا لمساعي الوزارة لتوفير البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم الاتفاق على بلورة هذه المقترحات إلى شراكة فعالة وناجزة من أجل خدمة أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي، ليكون أحد الركائز لإنشاء المركز المصري للهجرة، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المركز سيضم كل الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة للشباب لإثنائهم عن فكرة الهجرة بطريقة غير شرعية.
