تسعى الحكومة المصرية للتصدي للأموال الساخنة عبر عدة آليات من بينها ما شهدته الأسواق من تحولّ يحدث في أدوات الدين المحلية منذ قرار المركزي المصري في تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وحصول مصر على المليارات.
تقوم المالية المصرية بتحديد حجم الأموال التي تريدها من خلال طرح سندات للمستثمرين، وتقبل فقط المستويات المطلوبة، بعد أن كانت في السابق تقبل العروض الإضافية من المستثمرين، والمفارقة أن هناك إقبالاً كبيراً من المؤسسات المحلية والأجنبية على هذه الأدوات رغم تراجع العائد لسندات لأجل عام بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 6 %.
وتحاول الحكومة بحسب مصادر لـ العربية Business أن تحدّ من الأموال الساخنة التي تحاول الدخول سريعاً للاستفادة من التعويم الأخير، وتفادي ما حصل في السابق من خروج سريع للمستثمرين الأجانب والتسبب بهزة للاقتصاد، كما حدث بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وطرحت الحكومة أدوات دين قصيرة الأجل منذ قرارات الأخيرة بقيمة 460 مليار جنيه، والمفاجأة أن العروض التي تلقتها قد تجاوزت 2.5 تريليون جنيه. وكان تركّز العروض بالطبع على سندات لأجل عام، حيث وصلت عروض المؤسسات إلى نحو تريليون جنيه بعد توصيات المؤسسات الدولية بشرائها.
واكتفت الحكومة بالمستويات المطلوبة، لكن استغلت هذا الطلب القوي من المستثمرين لتخفيض العائد على أدوات الدين بصورة كبيرة؛ فمثلا أذون الخزانة لأجل عام انخفض عليها العائد من مستوى 32.3% عقب قرارات المركزي إلى مستويات 25.9% في آخر عطاء.
ويفسر المحللون ذلك بأنه مؤشر على خفض في أسعار الفائدة في ظل إقبال المستثمرين على السندات، وهي إشارات جيدة للاقتصاد وللاستقرار النقدي، لكن الأهم أنها مؤشر على اتجاه الحكومة لخفض الدين كما جاء في توصيات صندوق النقد الدولي.
