ارتفع التضخم في تركيا للشهر الخامس على التوالي، ليقترب من 70% رغم الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.
بلغ معدل التضخم 68.5% في مارس من 67.1% في فبراير. يقارن ذلك بإجماع توقعات محللين استطلعت بلومبرغ أراءهم عند 69.1%.
زاد المواطنون الأتراك حيازاتهم من العملة الصعبة بضغط من مخاوف تعرض الليرة لانخفاض حاد بعد الانتخابات البلدية التي أقيمت في 31 مارس، والتي مثلت نتيجتها هزيمة غير مسبوقة للرئيس رجب طيب أردوغان. حيث انخفضت الليرة بنحو 7% في يوم واحد بعد الانتخابات الرئاسية التي عُقدت في مايو الماضي، وكان مصدر القلق هو حدوث انخفاض مشابه مرة أخرى.
كانت الليرة التركية الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، إذ تراجعت 3.2% مقابل الدولار الأميركي.
باتت تركيا عرضة لتقلبات سياسية بعد الانتخابات، إلا أن أردوغان استبعد هذه المرة احتمالات التراجع عن الإجراءات التقليدية، وكرر الدعم لفريقه السياسي رغم الهزيمة. يشير ذلك في الأغلب إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض وتشديد سياسات المالية العامة للسيطرة على التضخم.
أطلع محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، اتحاد البنوك يوم الاثنين أن تشديد السياسة النقدية مستمر، رغم ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. فيما توقعت مصارف مثل “غولدمان ساكس” و”دويتشه بنك” تحسن أداء العملة.
