أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى ،
وقال وزير الزراعة إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحنا في فتح ٩٥ سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة ، مشيرا أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار إلى ان التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي ٩ مليار دولار.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 151500266 دولار.
وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 199 ألف 916طن، بالإضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتله المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، في حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و 536 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
