كشف عادل فوزي الرئيس التنفيذي لشركة مصر للصرافة ، التابعة لبنك مصر، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية لشركة مصر للصرافة منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس وحتى 20 مارس بلغت 1.880 مليار جنيه.
ويستحوذ الدولار على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبه 65%، فيما يبلغ عدد فروع الشركه 71 فرعا منتشرين فى جميع محافظات مصر، وفقا لعادل فوزي.
أوضح فوزي، أن رأسمال شركة مصر للصرافة يبلغ نحو 360 مليون جنيه، لافتا إلى أنه مازال هناك إقبال كبير وغير مسبوق من الأفراد للتنازل عن بيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية فى البنوك وشركات الصرافة.
وأكد أن العمل يستمر يوميا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا حتى الساعه 4 عصرا ومن الساعه 8 مساءا وحتى الساعه 11.30 مساءا، وكذلك العمل يومى الجمعه والسبت.
ويبدأ العمل يوم الجمعة من الساعه 1.30 ظهرا حتى الساعة 4.30 عصرا ومن الساعة 8 مساءا حتى الساعه 11.30 مساءا.
بعد رفع الفائدة 6%.. البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة بعائد سنوي 30%
.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي 6 مارس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
أكدت لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
ويدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
