كشف شريف سامى عجيب ، المتحدث الرسمي – نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية ، وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمي والمحلي خلال الآونة الأخيرة.
كما شملت التعديلات إشراك القطاع الخاص فى برنامج شراء العقارات والتى كان القانون قبل تعديله يشترط ان يكون العقار مملوكاً للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، كما تم تعديل الحد الأدنى لثمن العقار بـ 300 ألف دولار بدلاً من 500 ألف دولار. إضافة إلى تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة في تأسيس مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولارمع إيداع 100 الف دولار بالخزانة العامة للدولة ومع الغاء شرط ان تكون حصة طالب الجنسية 40% من راس مال المشروع . كما سمحت التعديلات بجلب المبلغ الاستثماري من الخارج نقدا، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية.
كما أوجدت الدولة خياراً آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 الف دولار أمريكي يتم استرداده بالجنية المصري وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد ، بدلاً من الشرط السابق المتمثل في إيداع 750 الف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات ، أو إيداع مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات، ويتم الاسترداد بالجنية المصري وبدون فوائد
وأكد شريف سامى ، المتحدث الرسمي ، أن التعديلات جاءت على سبيل التيسير على الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية ومراعاة كافة الظروف المتعلقة بسعر الدولار أو طرق الدفع بالإضافة إلى تخفيف الشروط الخاصة بضرورة التحويل البنكى من الخارج مقابل ما يثبت دخول المبلغ عبر أحد المنافذ الجمركية.
وكشف المتحدث الرسمى ، أن البرامج الاستثمارية التى أقرتها الحكومة للحصول علي الجنسية المصرية يأتي ضمن حزمة من البرامج التى تنفذها الدولة لجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية بما يدعم استدامة وتنمية الموارد الدولارية للدولة المصرية.
وتوقع المتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، انتعاش تصدير سوق العقار المصري بفضل قانون التجنس فى تعديلاته الجديدة والتي سمح بإشراك القطاع الخاص المصري ضمن البرنامج، مشيراً إلى أن سوق العقار المصرى زاخر بالفرص على كافة المستويات سواء المتعلقة بالانتشار الجغرافي المتميز فى المدن الجديدة والساحلية أو فى نوعية العقار نفسه سواء سكنى أو إدارى أو تجاري إضافة إلى دخول قطع الأراضى الصالحة للاستثمار الصناعي أو المشروعات الزراعية ضمن الفئات المتعلقة بالاستثمار العقاري.
ولفت شريف إلى دخول عدد كبير من كبرى شركات العقارات المصرية ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار فى العقار حيث أنه من المتوقع حدوث انتعاشة فى تصدير العقار المصري سواء الحكومي أو المملوك للشركات الخاصة. مؤكداً أن انتعاش تصدير العقار المصري من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري والذي يعد من أكبر أسواق العقار بالشرق الأوسط ويحظى بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إن “بالم هيلز” من أوائل شركات التطوير العقاري التي شاركت بمبادرة “التصدير العقاري” من خلال برنامج “Palm Hills Passport”؛ لما تتميز به من محفظة مشروعات عقارية في شرق، وغرب القاهرة والساحل الشمالي تقدم منتج عقاري متنوع (سكني وتجاري وفندقي) يطبق معايير الاستدامة ليجذب المشترين الأجانب، خاصة وأن الشركة لديها محفظة من الوحدات الجاهزة للتسليم بمختلف جهات التطوير العقاري الرئيسية، مؤكدًا استعداد الشركة لدعم المبادرة سواء من خلال حملات الترويج الخارجية أو سرعة تجهيز المزيد من الوحدات الفاخرة لطرحها على الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
ومن الجدير بالذكر أنه صدر القانون الخاص بتعديل قانوني الجنسية المصرية ودخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، واشتمل القانون على السماح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا ، أو بإنشاء او المشاركة في مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار المصري، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة للمساهمة في المشاريع الاستثمارية بالدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وفي سبيل ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 وتعديله بالقرار رقم 3562 لسنة 2023 بشان تنظيم حالات منح الجنسية المصرية وأيضا القرار رقم 647 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها ، تضم الوحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات وزارة الخارجية – وزارة شئون المجالس النيابية – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – جهاز المخابرات العامة – هيئة الرقابة الإدارية – هيئة مستشاري مجلس الوزراء – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – إدارة المخابرات الحربية – قطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية – الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .
كما تم انشاء مكتب لاستقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتجهيزه بموظفين علي اعلي قدر من الكفاءة والسرعة والمهنية لمساعدة المستثمرين في اختيار البرامج الاستثمارية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون اليها .
وصدر القانون رقم 140 لسنة 2019، الخاص بتعديل قانوني الجنسية المصرية ودخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، واشتمل القانون على السماح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو للقطاع الخاص، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وفي سبيل ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، والقرار رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٠٢٣ بتنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، وأيضا القرار رقم 647 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها ، تضم الوحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والإسكان والاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وإدارة المخابرات الحربية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء.
