أكد عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة ، أن هناك إقبال كبير من المواطنين للتنازل عن العملات من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك وشركات الصرافة وهو ما عزز الثقة في القنوات الرسمية عقب تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي والوصول إلى سعر عادل للدولار الأمريكي، لافتا إلى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة تقدر بنحو 66%.
أضاف رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، أن حصيله التنازلات من العملات الأجنبية بلغت 1.5 مليار جنيه منذ يوم 6 مارس بداية تحرير سعر الصرف وحتى 18 مارس.
أشار إلى عدد فروع شركة مصر للصرافة يبلغ 71 فرعا منتشرة فى جميع محافظات جمهوريه مصر العربية.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطرافواستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
