وجه البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، وفق وسائل إعلام مصرية.
وتأتي توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وجاءت هذه التعليمات بعد حظر استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لمدة تجاوزت 5 أشهر في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري أكتوبر الماضي لتقييد استخدام العملات الأجنبية، ووقف عمليات التحايل لتسريب العملة للخارج.
وقال البنك المركزي إن” قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”.
وأكد أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي.
وترى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
واقتربت أسعار صرف الدولار من حاجز 50 جنيها في تعاملات 14 بنكاً في مصر.
ومن أبرز البنوك التي بلغ فيها السعر هذا المستوى كل من التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي، والأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والإسكندرية.
وكان البنك الأهلي المصري قد طرح شهادة جديدة صباح اليوم أجل 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
