علق عدد من قيادات القطاع المصرفي على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
من جهته أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، يساهم في انخفاض معدلات التضخم .
أشار الأتربي إلى توقعات بإقبال على بيع الدولار بعد تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعتبر قوية من جانب البنك المركزي.
كما أشار إلى حركة نشطة في سوق بيع الدولار داخل البنوك بعد هذه القرارات، مع توقعات بأن تلبي البنوك طلبات العملاء مع تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة.
وتحدث عن استهداف البنك المركزي لخفض معدلات التضخم كسبب وراء رفع سعر الفائدة 6%.
وفي ختام تصريحاته، أشار الأتربي إلى عملية بيع بقيمة 25 مليون دولار من إحدى المؤسسات الأجنبية في البنوك بعد قرارات البنك المركزي.
وفي سياق متصل، أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدرة البنك التجاري الدولي CIB، أن الخطوات الخارجية بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تصحيح المسار وكيفية استخدام الموارد القادمة من تخصيص بعض الأشياء، أعطت رسالة قوية للعالم الخارجي بأن مصر لن تتخلف عن سداد ديونها.
وأضاف “عز العرب”، اليوم الأربعاء، خلال تصريحات اعلامية، أن الأشياء التي تم بيعها وإيرادها الدولاري في الطريق، فإن هذا الإيراد الدولاري سيدخل البنك المركزي وسيدعم موقفه وسيدعم الاحتياط وسيعطي قوة ضاربة للبنك المركزي في التدخل في السوق إذا خرجت الأسعار عن النطاق.
وتابع:”مقابل هذه الدولارت ستتولد عنها جنيهات مصرية التي هى حق الدولة في البيع مقابل الدولار الذي سيدخل للبنك المركزي، فنحن نتحدث عن تريليون جنيه وستخفض من الدين المحلي لوزاة المالية وأنها ستسدد به جزءا من الحساب المكشوف بينها وبين البنك المركزي الذي كان سببًا في الأساس في ارتفاع التضخم”.
وقال إن هناك من كان يستخدم سعر سهم البنك التجاري الدولي للوصول إلى سعر التعادل للدولار، واليوم وصل هذا السعر إلى 51 جنيها وهو قرب سعر البنك.
ولفت إلى أن تكلفة التأمين على ديون مصر هبطت من 16% الى 5% وهذه رسالة قوية للسوق، مؤكدا على أهمية استمرارية الاجراءات التي اخذتها الدولة.
وحول توفير البنوك للنقد الأجنبي..قال عز العرب أن هناك إتجاهين لتوفير العملة، أولها توفير الدولار لأصحاب الودائع الدولارية في البنوك والأخر هو تلبية إحتياجات المستوردين.
وأضاف أن في فترة من الفترات كان الدولار يدخل إلى البلاد بطرق غير البنوك ما خلق نوع من أنواع الشعور لدى الناس أن من معه دولار “ينام عليه”، وهو أمر غير مقبول.
وحول السعر العادل للجنيه أمام الدولار الأن، قال عز العرب أن السعر العادل هو ما يقوله السوق، وهناك السعر العادل الأكاديمي وهو 43 جنيه، وهناك من يقول أنه 41 أو 42 حنيها، مشيرا إلى أن السوق النقد يجرى اعادة ضبطه مشيدا بخبرات محافظ البنك المركزي المصري في هذا الخصوص خاصة أنه كان أحد المشاركين في ضبط سوق النقد في فترة 2004 و 2005 ولديه من الخبرات التي تساعده على ذلك.
وقال انه خلال أيام سيقوم بنك التجاري الدولي بفت بطاقات الائتمان.
فيما صرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ بنك QNB الأهلي أنّ قرارات البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وتابع “بدير” خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أنَّ توحيد سعر الصرف مهم للغاية لتعزيز الثقة والقضاء على المضاربة في السوق، وبالتالي سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع والخدمات، مضيفا أنّ العملة الأجنبية ستُضخ في الشرايين الأصلية للدولة “البنوك”، بدلًا من ضخها في السوق المُوازية بالتالي سيتمّ القضاء على الاحتكار.
في سياق متصل أكدت لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
