أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وأيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار علاء فاروق أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
كانت قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي صباح اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس.
ورفع البنك سعر الفائدة على الجنيه ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويعد تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق هو أحد الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء وخفض معدلات التضخم وتوفير السيولة الدولارية اللازمة في الأسواق.
وأضاف المركزي، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار إلي أنه تحقيقًا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
لفت البنك المركزي، إلى أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
