استقر الدولار مقابل اليوان خلال تعاملات الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق لبيانات للسياسة النقدية صادرة عن الصين ولم تقدم إجراءات تحفيز كبيرة، في حين يبدو أن ارتفاع التضخم مجددا في طوكيو يجعل اليابان تقترب خطوة أخرى من التخلي عن أسعار الفائدة السلبية.
ولا يزال هوس العملات المشفرة على أشده، إذ تداولت عملة بتكوين بالقرب من 66 ألف دولار بعد أن قفزت إلى 68828 دولارا في وقت سابق من الجلسة، بفارق طفيف عن ذروة قياسية بلغت 68999.99 دولار سجلتها في نوفمبر 2021.
ولم تشتمل بيانات مبكرة صادرة عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) على مفاجآت تذكر، إذ أبقت بكين على هدف النمو الاقتصادي الطموح بنسبة خمسة بالمئة وعلى العجز المستهدف للميزانية عند ثلاثة بالمئة.
ووصل سعر اليوان في المعاملات الفورية 7.1950 للدولار في بداية التداولات قبل أن يتداول بفارق ضئيل عند 7.1985 للدولار، ولم تسجل العملة الصينية تغيرا يذكر في المعاملات الخارجية وتداولت عند 7.2100 دولار نظرا لأن الأسواق كانت تأمل في إجراءات أقوى للتحفيز.
واستقر الين الياباني بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو تسارع إلى 2.5 بالمئة في فبراير، من 1.8 بالمئة في الشهر السابق. وتباطأ مؤشر للتضخم يستثني الغذاء والطاقة إلى 3.1 بالمئة، لكنه ظل أعلى من هدف اثنين بالمئة الذي حدده بنك اليابان.
ويتوقع الكثير من المحللين أن يحرك بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية إلى الصفر في أبريل إذا أسفرت مفاوضات الأجور في اليابان في فصل الربيع عن زيادات كبيرة في الأجور، وهو أمر من شأنه تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
وسجل الدولار في أحدث المعاملات 150.44 ين، بعد أن استمر بالقرب من مستوى 150.85 ين لأكثر من ثلاثة أشهر.
واستقر اليورو عند 1.08515 دولار بعد أن وجد صعوبة لفترة في تجاوز مستوى 1.0866 دولار.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، بشكل طفيف بـ 0.06 بالمئة إلى 103.89.
أما الجنيه الإسترليني فتراجع إلى 1.2682 دولار قبيل الإعلان عن الميزانية البريطانية غدا الأربعاء. ويحاول وزير المالية والخزانة البريطاني جيريمي هانت تقليص التكهنات حول تخفيضات ضريبية كبيرة قبل الانتخابات.
