ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى في جلستين عند 2035 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2036 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2031 دولار للأونصة.
شهد الذهب ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بأعلى من 1% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2041 دولار للأونصة، وكان قد ارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.50% ليغلق عند المستوى 2035 دولار للأونصة، ولكن الذهب لم يستمر في الارتفاع بعد ذلك بسبب انتظار الأسواق لبيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي انخفض منذ بداية الأسبوع ليستكمل هبوط آخر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل قيام المستثمرين ببيع الدولار بمجرد ارتفاعه وتسجيل قمة سعرية، بسبب حقيقة أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيقوم في نهاية الأمر بخفض الفائدة هذا العام، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى عدم الرغبة في الاحتفاظ بالدولار.
تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي، والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، والتوقعات تشير أن التضخم سيظل ثابت خاصة بعد بيانات التضخم عن أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين التي جاءت بأفضل من المتوقع.
أشارت التصريحات الأخيرة لأعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما عزز إلى حد كبير الرهانات ضد أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو.
تقوم الأسواق حالياً بتسعير احتمال بنسبة 63% أن يقوم البنك الفيدرالي بالبدء في خفض الفائدة خلال اجتماع شهر يونيو القادم. على أن يصل إجمالي عمليات خفض الفائدة الأمريكية إلى 3 مرات خلال هذا العام.
إن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يبشر بالسوء بالنسبة للأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب، نظرا لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.
من جهة أخرى نجد أن الذهب يجد الدعم بعد دخول اليابان وبريطانيا في ركود اقتصادي فني والذي يعرف على كونه تسجيل الاقتصاد لانكماش في النمو لربعين متتاليين، بالإضافة إلى دعم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والتي ساعدت أسعار الذهب على تجبن الهبوط الحاد من جراء توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
وعند النظر إلى نسبة الذهب إلى الفضة نجدها قد ارتفعت لأعلى مستوى منذ أغسطس 2022 لتسجل 90.18 خلال شهر فبراير.
ونسبة الذهب إلى الفضة يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب وهي نسبة تاريخية يتم استخدامها من قبل العديد من المستثمرين وتجار الذهب كمؤشر لتحديد أفضل وقت للشراء والبيع. فإذا كانت نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة فهذا يعني أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الفضة وبالتالي بيع الذهب لأن النسبة أكثر ملاءمة للفضة.
من هنا ترجح قراءة نسبة الذهب إلى الفضة إلى أن الطلب قد يتزايد على الفضة خلال الفترة القادمة مقارنة مع الذهب، وهو ما يتوافق مع توقعات بنك UBS الذي يرى أن الذهب قد يشهد تراجع على المدى القريب، على أن يجد الدعم بعدها مع بداية خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
أسعار الذهب في مصر
عادت أسعار الذهب المحلي إلى الارتفاع في ظل عودة الطلب إلى التزايد على الذهب بعد أن تراجعت أسعاره بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، بعد الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3000 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3050 جنيه للجرام، وكان يوم أمس قد ارتفع سعر الذهب بمقدار 100 جنيه للجرام حيث أغلق التداولات عند المستوى 3000 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند المستوى 2900 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى عند 3150 جنيه للجرام، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب وعدم الاستقرار في مستويات الأسعار حالياً.
الأيام الأخيرة وبعد توقيع صفقة رأس الحكمة شاهدنا تراجعات مستمرة في سعر صرف الدولار الموازي الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، وهو ما دفع سعر الذهب بالتالي إلى مزيد من الهبوط.
بعد انخفاض الذهب وتداوله حول المستوى 2900 جنيه للجرام بدأ الطلب في التزايد على شراء الذهب من جديد ليستغل المواطنين التراجع الكبير في سعره، الأمر الذي أعاد السعر إلى التذبذب والارتفاع فوق المستوى 3000 جنيه للجرام مجدداً.
حتى الآن لم يصل سوق الذهب المحلي إلى الاستقرار ومتوقع أن يستمر في التحرك في نطاقات واسعة ومختلفة خلال الفترة القادمة حتى يجد السوق الاستقرار، ويضمن استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي يعد مصدر التسعير الرئيسي حالياً في سعر الذهب.
هذا وقد قام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك المحلية بحصر الشحنات المتراكمة في الموانئ من أجل البدء في الافراج عن السلع بأولويات محددة من قبل الحكومة والبنك المركزي، الأمر الذي قد يساعد على حدوث انفراجة في الأسعار خلال الفترة القادمة وبالتالي قد ينعكس هذا على سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
أيضاً تبقى التوقعات متواجدة في الأسواق بشأن حدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي في وقت قريب، وذلك بعد أن تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
