قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، نيفين القباج، إن بنك ناصر يرصد أكثر من مليارَي جنيه للدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال عام 2024.
وأوضحت القباج لـ”العربية Business” واطلعت عليه «بايونيرز مصر» أن الشراكات المستهدف عقدها ستبرم مع بعض الجهات العربية والدولية بجانب شركات قطاع الأعمال العام المصرية، وستركز بشكل أساسي على مجالات التصنيع صديقة البيئة.
“بشكل عامل يستهدف بنك ناصر المشاركة في مشروعات بعدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، منها النقل والسياحة والصناعة”، وفقاً للقباج.
تضم محفظة استثمارات بنك ناصر الاجتماعي، عدداً كبيراً من شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الشركات التي يستثمر فيها البنك من خلال المحافظ المالية التي تتم إدارتها بواسطة شركتي سي آي كابيتال وهيرميس المصريتين.
وأشارت القباج إلى إجراء هيكلة شاملة لبنك ناصر الاجتماعي، تتمثل في رقمنة مختلف منتجاته المصرفية وإدخال سيستم جديدا “كور بانكنج”، بجانب ميكنة لجان الزكاة وتطوير صندوق تأمين الأسرة.
رفع الدعم الممنوح لـ “تكافل وكرامة”
على جانب آخر، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارتها تستهدف العام الحالي زيادة قيمة الدعم الموجه للأسر المشمولة ببرنامج دعم تكافل وكرامة دون زيادة عدد الأسر المستفيدة بالمبادرة، خاصة بعد زيادة عدد الأسر المستفيدة من المبادرة بنحو مليون أسرة خلال العام الماضي.
وبحسب الوزيرة، تم رفع قيمة الدعم الممنوح من جانب الوزارة لصالح برنامج “تكافل وكرامة” الذي يستفيد منه 5.3 مليون أسرة إلى 41 مليار جنيه خلال 2024.
ويعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بدعم من برنامج للبنك الدولي تكلفته 400 مليون دولار.
