اهتمام تركي بثلاث قطاعات رئيسية تشمل الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية.
قال مسؤول حكومي إن مصر تستهدف جذب استثمارات تركية بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار في قطاع الصناعة خلال عام 2024، بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وأضاف المسؤول لـ “العربية Business”، واطلعت عليه “بايونيرز مصر”، أن هناك اهتمام تركي بثلاث قطاعات رئيسية تشمل الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية.
وأشار المسؤول إلى تلقي الحكومة المصرية استفسارات عديدة من مستثمرين أتراك خلال الفترة الماضية لاستغلال فرص استثمارية في مصر، أو استيراد منتجات محلية الصنع.
وبحسب المسؤول، وقعّت مصر عقود استثمارية بقيمة 500 مليون دولار مع مستثمرين أتراك خلال عام 2023، في عدة قطاعات صناعية أبرزها الملابس الجاهزة والأقمشة والبلاستيك والصناعات المعدنية وورق الكارتون.
وقدّر المسؤول حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 2.5 مليار دولار، وتوقع زيادتها 20% على الأقل بنهاية 2024، مع التقارب المصري التركي.
وتتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب توقعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء زيارة رسمية لمصر، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار استمرار التقارب بين البلدين.
وأعلنت الرئاسة التركية يوم الأحد أن أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتعد الزيارة تتويجاً لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين التي شهدت مصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم لقاءهما ثانية خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
تعزيز التبادل التجاري
في سياق متصل، كشف المسؤول لـ “العربية Business” عن استهداف الحكومة رفع الصادرات المصرية لتركيا بنسبة تتراوح بين 10 و15% بنهاية العام الحالي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار.
تصنّف تركيا حالياً أكبر المستوردين للمنتجات المصرية غير البترولية بقيمة صادرات تجاوزت 2.9 مليار دولار بنهاية 2023، وفقاً للمصدر.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان قبل أسبوع.
وقال المصدر، إن تركيا تعد ضمن 5 دول فقط تستحوذ على نحو ثُلث الصادرات المصرية حالياً، وإن الحكومة المصرية تعطي أهمية خاصة لزيادة التصدير لها بجانب دول السعودية وإيطاليا والإمارات وأميركا، لتعزيز مواردها الدولارية.
يأتي ذلك فيما لم يفصح المسؤول عن مستجدات التفاوض بين مصر وتركيا لتطبيق آلية للتبادل التجاري بالعملتين المحليتين، قائلاً “هذا الأمر أصبح متروكاً للبنكين المركزيين في الدولتين حالياً لتحديد موعد التطبيق”.
