ألغت مصر طرح سندات خزانة بقيمة 34.5 مليار جنيه (1.12 مليار دولار أميركي) خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، بسبب العائدات المرتفعة التي طلبتها البنوك من المستثمرين، فيما نجحت الحكومة في طرح سندات خزانة بنحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة لآجال تتراوح بين 3 و7 سنوات، بمتوسط عائد يتراوح بين 23 و25%.
نجحت وزارة المالية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية في تنفيذ طرح عطاءين فقط من إجمالي عمليات طرح السندات خلال الفترة نفسها ، وفقا للشرق بلومبرج.
هوت إصدارات سندات الخزانة المصرية بنسبة 92% في النصف الأول، مقارنة مع النصف الأول من 2022-2023، لكن عائد طروحات النصف الأول من السنة المالية الماضية كان يتراوح بين 14.6 و 17.5%.
مسؤول بوزارة المالية المصرية قال لـ”الشرق” طالباً عدم نشر اسمه: “عندما يتجاوز العائد المطلوب مستوى 25% من البنوك فمن الطبيعي عدم الاستجابة لتلك المغالاة وإلغاء الطروحات”.
استمرار السيناريو في النصف الثاني
من جانبه، أرجع أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت مصر لإدارة الأصول”، السبب الرئيسي لتراجع إصدارات الحكومة من السندات وكثرة الإلغاءات في النصف الأول إلى ارتفاع سعر العائد المقدم من البنوك و المؤسسات المالية، متوقعاً استمرار سيناريو إلغاء طرح السندات خلال النصف الثاني الجاري من السنة المالية مع استمرار ارتفاع العائد المطلوب.
قفزت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنحو 59% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل ما يصل إلى 2.7 تريليون جنيه، وفق حسابات “الشرق” استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري.
الأموال التي جمعتها الحكومة منذ يوليو إلى ديسمبر الماضيين زادت بنحو 26% عن إجمالي أدوات الدين المحلية التي تقدّر الحكومة المصرية إصدارها خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة التقديرية لمصر.
الاحتياجات التمويلية
مثلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالنصف الأول من العام الجاري بالغة 2.664 تريليون جنيه، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.
تقدّر مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.95 تريليون جنيه منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الجاري مطلع فبراير الجاري 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى نحو 10 مليارات دولار.
