اجتمع الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بلجنة تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والمشكَّلة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، وينظمها قرار للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور إيهاب سالم، ممثلاً عن وزارة السياحة والآثار – مقرر اللجنة، وممثلين عن وزارة الدفاع، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، والتنمية المحلية، والجهات ذات الصلة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى منير، بالحضور، مبيناً اختصاصات عمل اللجنة بشأن وضع خطة عاجلة لزيادة معدلات أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك من خلال تدشين منصة إلكترونية خاصة بالاستثمار السياحي مدون عليها الخريطة السياحية المصرية بالفرص الاستثمارية المتكاملة شاملة التسعير والموافقات الإجرائية، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية طبقاً لمتطلبات السوق السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، والبدء بالمناطق السياحية الجديدة الواعدة، وسرعة إنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع إعداد منظومة مميكنة لمتابعة المشروعات منذ بدء التنفيذ وانتهاء بالتشغيل، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين في مشروعات التنمية المتكاملة”، وكذا منظومة الإسكان السياحي “القرى السياحية”، واستحداث منتجات سياحية جديدة ودعم متوسطي وصغار المستثمرين من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وأشار الدكتور مصطفى منير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض ملامح عددٍ من التجارب السياحية لبعض الدول المنافسة، بهدف الاستفادة من تلك التجارب، وتعظيم القدرة التنافسية للتجربة السياحية المصرية، وتنمية الموارد السياحية.
كما تم خلال الاجتماع، عرض المعوقات والتحديات السياحية، والآثار المترتبة عليها، بهدف العمل على تذليل جميع العقبات والتحديات، وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المستشار الفني لوزارة الإسكان، إلى أنه تمت مناقشة مجموعة من المقترحات العامة المبدئية، والتي تضمنت صياغة استراتيجية تنمية سياحية متكاملة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالمياً تشارك في إعدادها أجهزة الدولة المعنية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين، حيث تستهدف الاستراتيجية تحسين مؤشرات تنافسية مصر السياحية عالميا، لتصبح ضمن أفضل الواجهات السياحية على مستوى العالم، والتحول من فكرة تنمية وإدارة تخصيص إدارة الأراضي الشاطئية ومتابعة تنفيذها إلى فكر التنمية السياحية المتكاملة، والتوجه نحو تنمية المناطق السياحية الجديدة الواعدة بنمط المناطق الاستثمارية التي تكون لها ضوابطها ومحفزاتها، وإنشاء صندوق استثمار سياحي، بجانب مناقشة العديد من المقترحات الأخرى.
كما استعرض ممثلو الهيئة العامة للتنمية السياحية، نبذة عن نشأة الهيئة وتطورها، وحجم نشاطها، والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السياحية الجاري تنفيذها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بوضع التوجيهات الخاصة لتنفيذ كل بند من البنود التي وردت في توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة، وعقد لقاءات مع المستثمرين السياحيين وخبراء التنمية السياحة، لمناقشة مقترحاتهم، واختيار أفضل المناطق السياحية الواعدة، لتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة، والاهتمام بالسياحة الداخلية، ولاسيما بالمعالم الأثرية الإسلامية.
