قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن الاتحاد قام بمخاطبة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بصفته رئيس لجنة التعويضات ، بغرض منح القطاع مد مهلة 6 أشهر إضافية على عقود الشركات، وعرضها على رئيس الوزراء .
أرجع رئيس الاتحاد مطالب القطاع بالحصول على مدد زمنية إضافية على العقود لأزمة ارتفاع أسعار خامات البناء المختلفة والتغير السريع مما يتسبب فى عجز للسيولة لدى المقاولين إلى جانب نقص توافر الخامات اساسا ، وصعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لشراءالمهمات والمعدات المستوردة لبعض المشروعات.
أشار إلى أن مطالب الاتحاد بمنح مدد زمنية إضافية على عقود الشركات يستهدف السيطرة على الأوضاع الراهنة وتخفيف حجم الضرر القائم على الشركات تأثرا بتبعات الأوضاع الاقتصادية ، إلى أن يتم استقرار الأوضاع ، وخفض الطلب على الخامات.
أوضح أنه تم رفع مطالب الاتحاد بعدم سحب الأعمال الجارى تنفيذها من شركات المقاولات ف الوقت الراهن لعد إلحاق الضرر بالشركات وبالتالى العمالة التى تعمل بها ، كما تم المطالبة بصرف السيولة المالية التى يمكن تحصيلها فى الوقت الراهن ، وخاصة الختاميات للمشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها أو شبه الختامى ، بغرض تمكين الشركات من الحصول على استحقاقتها المالية .
وذكر أن الاتحاد قام بمخاطبة وزير الإسكان فى خطاب سابق بصفته رئيس لجنة التعويضات ، بمطالب القطاع بسرعة صرف التعويضات ، والعمل على توجيه الجهات المتأخرة فى الصرف ، وحصل القطاع على استجابة من الوزير وتم إصدار منشور دورى ، موضحا أن بعض الجهات تستغرق فترات زمنية طويلة للبت فى التعويضات من خلال لجان الفتوى والتشريع لديهم ، فى ظل معاناة القطاع من تحديات اقتصادية قوية تُجدد المخاطر على استمرارية الأعمال ، وتضغط على الأوضاع المالية للشركات .
