توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها تثبيت لجنة السياسات النقدية لسعر الفائدة في اجتماعها اليوم 1 فبراير 2024.
كانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
البنك المركزي يحسم مصير الفائدة اليوم
وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وعلى مدار 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تقرر تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من 2023.
وأمس، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، حسبما أعلن في بيان أمس. وبذلك، ستظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 22 عاما عند 5.25% إلى 5.50% بعد دورة تشديد نقدية قوية، مما دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001.
تحريك سعر الصرف
يأتي ربط المصريين بين اجتماع اليوم وتحريك أو خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بوجود بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ عدة أيام، وإعلان الحكومة المصرية عن إجراء مفاوضات بشأن تعديل قيمة البرنامج التمويلي الذي تم الإعلان عنه في نهاية 2022.
وفيما كان الصندوق قد وافق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تقارير محلية ومصادر مطلعة، أشارت إلى أن المفاوضات الجارية مع الصندوق تأتي في إطار محاولة الحكومة المصرية زيادة قيمة التمويل إلى ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار.
