يحسم البنك المركزي المصري، اليوم، مصير أسعار الفائدة، فيما يترقب المصريون قرارات جديدة بشأن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وعلى مدار 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تقرر تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من 2023.
وفي الاجتماع الأخير للجنة ديسمبر الماضي، تقرر الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وأمس، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، حسبما أعلن في بيان أمس. وبذلك، ستظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 22 عاما عند 5.25% إلى 5.50% بعد دورة تشديد نقدية قوية، مما دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001.
كان المتداولون والمستثمرون والاقتصاديون على حد سواء يتوقعون أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير. ومع ذلك، لا يبدو هناك إجماع حول موعد متوقع لمضي المركزي الأميركي قدما نحو خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره.
تحريك سعر الصرف
يأتي ربط المصريين بين اجتماع اليوم وتحريك أو خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بوجود بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ عدة أيام، وإعلان الحكومة المصرية عن إجراء مفاوضات بشأن تعديل قيمة البرنامج التمويلي الذي تم الإعلان عنه في نهاية 2022.
وفيما كان الصندوق قد وافق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تقارير محلية ومصادر مطلعة، أشارت إلى أن المفاوضات الجارية مع الصندوق تأتي في إطار محاولة الحكومة المصرية زيادة قيمة التمويل إلى ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار.
وفي تصريحات أمس، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن هناك مفاوضات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية وهم يحرزون تقدما.
وأشار إلى أنه “يجري النظر في المراجعتين الأولى والثانية… لا تزال أهداف البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر 2022 كما هي وتدور المناقشات حول ذلك حاليا”.
توقعات أسعار الفائدة
كانت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة. لكن محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، لم تستبعد الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة ولكن حال حدوث أي تغيير أو تعديل في أسعار صرف الدولار.
ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
فيما يتعلق بالتضخم، فمن المرجح أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
