أعلن البنك المركزي عن قيامه حالياً بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع الإعدادات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية .
وأضاف المركزى فى تقريرالنشرة الاقتصادية أن القانون يهدف إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية،فضلاً عن ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كل منها .
وأوضح المركزي ان القانون سيعمل على إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذى يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين، وسيحدد الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمني محدد للبت فيها و إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية النقدية للدولة على النحو الذى يعزز الاستقرار المالي والنقدي.
وتوقع المركزي أن يساهم القانون فى سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء سواء الافراد أو الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر فضلاً عن المساهمة فى توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصري كأحد دعائم التحول الرقمي.
