اجتمع المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي بعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذلك رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، في إطار متابعته لموقف موازنة العام المالي (2023 – 2024).
وأكد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة،
وأشار صلاح الدين إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023 – 2024) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
ووجّه بوجوب أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام السعي إلى زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مشدداً على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية مثل باقي دول العالم.
وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
وأصدر صلاح الدين توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه حجر الأساس في العملية الإنتاجية، موجهاً كذلك بالتنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات للإستفادة من منظومة المعلومات التي تم إنشاؤها وتتضمن بيان بالشركات التي تقوم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي من حيث نشاطها وأوجه تعاونها وموقف تنفيذ التعاقدات معها وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الجادة وتلافي التعامل مع الجهات الغير جادة.
كما وجه بتسجيل كافة العمليات الوسيطة على المنظومة الخاصة بها، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والهيكلي ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة (من خطوط إنتاج، أراضي، عقارات، ماكينات، وغيرها من الأصول) وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وذكر محمد عيد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة ، توجيه الوزير بإتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة للمنشآت بكل (شركة / وحدة) تابعة واختيار عناصر الأمن بشكل دقيق.
ولفت إلى أن اجتماع المراجعة النصف سنوية للموازنة يأتي كنقطة تحقق يتم من خلالها دراسة نتائج أعمال النصف الأول من العام وفحصها مقارنةً بافتراضات الموازنة وذلك للتأكد من أنه يتم السير على المسار الصحيح لتنفيذها وتطبيق الإجراءات التصحيحية لتعديل المسار في بعض أوجه الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام إذا اقتضت الضرورة لذلك.
