كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عند موعد طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة للنقاش، موضحا أنه بناء على تكليفات رئاسية، وجه رئيس مجلس الوزراء اليوم بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج “التاسعة” الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن وثيقة الاقتصاد المصري عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.
وأضاف: “نتحدث عن حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، والوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري”.
وقال: “الهدف بطبيعة الحال هو تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وأنها ما زالت مطروحة لمزيد من النقاش والتوصيات، والحوار الوطني يضم كافة الأطراف من الجهات والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، والحكومة تتطلع للمزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بأنواع من التوصيات التي يتم التوافق عليها”.
