صرح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بأن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثالثة على التوالي، والذي سيعقد بالأقصر خلال الفترة من 3 فبراير إلى 5 فبراير 2024 وذلك تحت عنوان: “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية”.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم مشاركة نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.
وجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما أن الراعي الرئيسي الحصري للمؤتمر هو شركة مصر للتأمين باعتبارها أعرق شركة تأمين مصرية و التي تسيطر على الحصة السوقية الأكبر في السوق المصرية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ضوء النجاح الذى حققه في نسخته الأولى، و الثانية حيثُ شهد المؤتمر حضور اكثر من 300 مشارك من شركات التأمين ، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهي الصغر.
وأصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، ويناقش المؤتمر بعض المحاور وهي التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، والابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي و انعكاسها على التأمين متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر كخطوة نحو الشمول التأميني؛ بجانب كيفية إنشاء منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة؟، وكذلك تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين الجماعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أن التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية اللازمة للسكان ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من نقص الخدمات في الأسواق الناشئة والبلدان النامية حيث تكون هذه الشرائح أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر الكبيرة على ثرواتهم وحياتهم ، ولكن غالبًا ما يكون لديهم أدوات غير رسمية و غير كافية لإدارتها و بالتالي يشكل التأمين متناهي الصغر كأداة للشمول و الصمود المالي.
وتابع “مما لا شك فيه أن اختيار محافظة الأقصر يأتي باعتبارها إحدى مدن الصعيد الكبرى المستهدفة بالشمول المالي ، فضلا عن كونها مقصدا سياحيا مميزاً باعتبارها المدينة ذات المائة باب؛ وتسعى اللجنة التنظيمية للمؤتمر هذا العام على تقديم كافة سبل الراحة لجميع المشاركين في المؤتمر”.
