قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض طلب وقف قرارات الجمعية العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة بتاريخ 3 مايو 2023، لعدم توافر الركن الموضوعي بطلب الوقف؛ وذلك وفقا لحكم المادة رقم 10 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أشارت الهيئة في بيان لها، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
بالإضافة إلى الاطلاع على الطلب المقدم من بعض المساهمين لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة بتاريخ 3 مايو 2023، وعلى المذكرة المُعدة من الإدارة المركزية المختصة بالهيئة المؤرخة في 31 ديسمبر 2023 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024.
كما أوضح البيان أن هذا القرار يُنشر على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
