تستهدف شهادات الـ27% التي طرحها كل من البنك الأهلي وبنك مصر ، وتبلغ مدتها عام واحد، استيعاب السيولة المالية الضخمة من السوق بالتزامن مع انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي، والتي ناهزت حصيلة الاكتتاب فيها حوالي نصف تريليون جنيه مصري.
يأتي ذلك في ظل ترقب المصريين لخفض جديد في قيمة الجنيه، وقد اعتبر الكثيرون أن الشهادات البنكية مرتفعة العائد الجديدة ربما تكون مؤشرا على ذلك.
وجميعها عوامل ربما تعكس بشكل أو بآخر اتجاهات البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
احتواء السيولة
من جهتها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تبلغ 23.5 بالمئة و 27 بالمئة سيكون سبيلًا لاحتواء 575 مليار جنيه قيمة وفوائد شهادة الـ 25 بالمئة المستحقة لملاكها، خصوصًا ممن يعتمدون على الدخل الشهري لهذه الشهادات.
وأشارت إلى أن هذه الشهادة ستعمل على احتواء السيولة من الأسواق، وبما يسهم في كبح معدل التضخم المرتفع نظرًا لخفضها للاستهلاك.
واستبعدت مناسبة طرح هذه الشهادات تمهيداً لتحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة، وإنما الهدف منها سحب هذه السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم الذي يعد من أبرز المشاكل الرئيسية التي تسعى مصر حاليًا إلى حلها.
بدوره، أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن طرح شهادتي إدخار بعائد عالٍ من قبل بنكي الأهلي ومصر، مبادرة جيدة من البنكين المملوكين للدولة؛ لاحتضان عملائهم باعتبار هؤلاء الذين استحقت ودائعهم اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير، تبلغ أموالهم نحو 500 مليار جنيه ولا بُد من الحفاظ عليهم واحتوائهم داخل البنكين مرة أخرى، بإعادة تجديد الوعائيين السابقين وبأسعار فائدة أعلى من سابقيها.
تابع:”يمكن استمرار العملاء في التجديد أو شراء الشهادات مرة أخرى.. ذلك أن فترة العام الماضي كانت فترة خصبة جدًا بالنسبة لثقافة ووعي المدخرين من القطاع العائلي ومرورهم بتجارب عديدة مع الاقتصاد المصري بعديد من الصدمات، ومن تبعاتها زيادة التضخم، ومن فوائدها الانتباه إلى الأوعية الادخارية فائقة التميز”.
أشار إلى أنه في الوقت نفسه كانت هناك استثمارات في العقارات والأراضي والذهب، والبورصة المصرية، وهنا يمكن للمدخرين التمييز الجيد وفقًا لشهيتهم الادخارية ودرجات معينة من المخاطر، وبعضهم سيتجه إلى الوديعة الجديدة وآخرين سيتجهون كليًا أو جزئيًا لاستثمارات وأصول أخرى.
كذلك من الوارد استقطاب شرائح جديدة من العملاء الذين لم يكن لهم حظ في الشهادات القديمة.
وعن أفضل القنوات الاستثمارية التي من الممكن أن تستفيد من تلك السيولة، قال الخبير المصرفي، إن ذلك يعتمد بشكل متفاوت على درجة قبول المخاطر من جانب المستثمر؛ فمن يتجه للبورصة يقارن بين العائد والمخاطر، مضيفًا أن الذهب يحقق حاليًا أعلى عوائد وأعلى سعر، ومن الوارد أن يحقق مستويات منخفضة وفقًا لتقارير دولية، وهنا المستثمر سيقارن بين شهادة بعائد 27 بالمئة ومعدلات التضخم، وهناك سيكون العائد الحقيقي سلبياً.
وتابع: كذلك من بين أوجه تحديد الاتجاهات الاستثمارية المناسبة، المقارنة بين استثمارات يُدفع عليها ضرائب، أو استثمارات معفاة من الضرائب كالشهادات، ومن ضمن أوجه المقارنات أيضا سواء عقار أو ذهب يمكن تسييله بسهولة أو شهادة يتم حجزها لمدة 6 أشهر كاملة على الأقل.
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر طرحا في مطلع العام الماضي، شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة، هو الأكبر منذ 40 عاما، يصرف سنوياً أو 22.5 بالمئة يصرف شهرياً، ضمن خطط لسحب السيولة ومكافحة التضخم المتفاقم.
