تجاوزت الشركات التي تتطلع لإطلاق صناديق “بتكوين” المتداولة في البورصة عقبة كبيرة الأسبوع الحالي على طريق الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية الأميركية خلال الأيام المقبلة.
أخبر موظفو لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية العديد من البورصات وشركات الإصدار الذين يسعون إلى إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أنه يجب عليهم تقديم نسخة نهائية من وثيقة رئيسية في أقرب وقت، أمس الجمعة، بحسب 4 أشخاص على دراية بالأمر طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم نظراً لأن المناقشات غير معلنة. أوضح اثنان من الأشخاص أن الموظفين لم يقدما ملاحظات إضافية على المستندات المطلوبة من شركات عديدة في أعقاب أحدث التعديلات القانونية.
مستندات مطلوبة
تتمثل المستندات المطلوبة فيما يعرف بملفات إيداع “19بي-4” أو (19b-4)، وهي مقترحات تتضمن إجراء تغييرات لقواعد البورصات بما يسمح بتداول صناديق الاستثمار المتداولة.
يُنتظر أن يصوت مفوضو لجنة الأوراق المالية والبورصات على ملفات إيداعات قواعد التداول خلال الأسبوع المقبل، بحسب شخص آخر مطلع على العملية. في أحيان كثيرة، يمكن تفويض منح موافقات صندوق استثمار متداول في البورصة لموظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دون تصويت المفوضين. لم يتضح ما إذا كان موظفو لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لا يملكون ملاحظات إضافية حول كافة ملفات إيداع الشركات من نوع “19بي-4”.
تحتاج الشركات المصدرة أيضا صناديق لتوقيع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الإصدارات النهائية من ملفاتهم للإيداع من نوع “إس-1” (S-1)، وهي وثائق نشرة الإصدار الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. ربما تصدر أو لا تصدر موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على نموذجي “19بي-4″ و”إس-1” في وقت واحد، رغم أنه عادة ما تصدر الموافقة على ملفات “إس-1” بعد ملفات “19بي-4”.
بداية التداول
في حال الحصول على كلا الموافقتين، يمكن أن تبدأ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التداول في أقرب وقت خلال يوم العمل التالي.
على مدى الأسبوع الماضي، قدم العديد من المُصدرين، بمن فيهم شركة “بلاك روك” و”فيديلتي” ملفات إيداع “إس-1” المعدلة لتسمية المشاركين المعتمدين والوسطاء التجاريين المسؤولين عن التعامل مع عمليات إنشاء واسترداد سلال الأسهم المختارة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. بينما تعتبر هذه الخطوة معتادة بوصفها مسألة مسلماً بها في ملفات إيداع الصناديق المتداولة في البورصة التقليدية، إلا أنها لفتت الانتباه بالنسبة لطلبات صناديق “بتكوين” المتداولة في البورصة لأن بعض مراقبي القطاع عبروا عن مخاوفهم من أنها ستتعرض لصعوبات في جذب الوسطاء التجاريين.
