أصبحت إثيوبيا أحدث المتخلفين عن سداد الديون في أفريقيا بعد أن فشلت في سداد دفعات الفائدة بعد انتهاء فترة السماح يوم الاثنين.
كان يتعين على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي دفع قسيمة بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وقال أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي في تصريحات للتلفزيون الحكومي يوم الخميس، إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها «تريد معاملة جميع الدائنين بنفس الطريقة».
وأكد هنجت شامل، كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، أمس الاثنين، أن الدفعة لم ولن يتم دفعها. وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي لتعليق مدفوعات الديون.
ويضع هذا التخلف إثيوبيا بين عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات اليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.
وفي اقتراحها المضاد لإعادة الهيكلة، طلبت الحكومة من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من يوليو 2028 إلى يناير 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من 6.625% الحالية.
ومع ذلك، فإن القيمة الاسمية ستبقى عند مليار دولار، مما يعني أن الدائنين لن يحتاجوا إلى قبول ما يسمى بتخفيض قيمة ممتلكاتهم.
وقالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة «غير ضروري ومؤسف».
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخما بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدما في إعادة هيكلة ديونهما. ويسمح ذلك بتنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.
توصلت البلاد إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة صياغة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين واستنزفت النمو الاقتصادي.
