أعلن البنك المركزي عن إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام 2008، وإصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تلك القرارات بجلسته المنعقدة في 19 ديسمبر 2023، كاشفًا عن السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية والتي شملت أنه يتعين على البنك وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة لضمان استمرار التطبيق السليم لمتطلبات المنهج القائم على المخاطر، مع مراعاة مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهاب، وذلك وفقاً للحد من المخاطر الكامنة التي يتم تحديدها من خلال عملية تقييم المخاطر المعتمدة من قبل البنك.
كما تضمنت، توثيق واعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها مرة على الأقل كل عامين ومتى استدعى الأمر، وفقا لنتائج عملية تقييم المخاطر، وأيضا تكون سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متاحة بسهولة لجميع الموظفين المعنيين في إدارات البنك، ويتم تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة وأن تضمن السياسات والإجراءات الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى، ولقراءة التفاصيل عبر الرابط الضوابط الرقابية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
