قرر البنك الأفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور،إلا أنه سيُبقى المكتب مفتوحا تحت إشراف الموظف المسؤول بالوكالة.
وقال البنك الأفريقي في بيان، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الموظفين المعينين وطنيا من إثيوبيا، الذين سيواصلون عملهم وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك.
تأتي هذه القرارات في أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسي والاعتداء من قبل قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين في البنك الأفريقي للتنمية.
ويذكر أنه في نهاية أكتوبر الماضي، ألقى الأمن الإثيوبي القبض بشكل غير قانوني على اثنين من الموظفين المقيمين في أديس أبابا، وتم الاعتداء عليهما جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو أي تفسير رسمي.
اعتبرت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وفقًا لما ذكره على موقعه الإلكتروني أن هذا الحادث «انتهاكًا صارخًا لحصاناتهم وحقوقهم وامتيازاتهم الدبلوماسية الشخصية بموجب اتفاقية البلد المضيف للمجموعة مع حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية».
وأكد البنك الأفريقي للتنمية أنه تواصل رسميًا مع حكومة إثيوبيا من خلال مذكرة شفوية رسمية بتاريخ 6 نوفمبر، يطلب فيها إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث.
كما أرسل رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا وفداً رفيع المستوى من مسؤولي البنك بقيادة نائبه الأول، إلى أديس أبابا بتاريخ 22 نوفمبر، للتواصل مع السلطات الإثيوبية العليا بشأن هذه المسألة والالتقاء بموظفي البنك في مكتب إثيوبيا في أديس أبابا.
وقال رئيس البنك «إن التقييم الذي أجراه وفد البنك يشير إلى أن الوضع لم يتم حله بعد بطريقة مرضية. كما أنه لا يوفر الثقة الكاملة في أن جميع موظفي البنك الأفريقي للتنمية يشعرون بالأمن والأمان للقيام بواجباتهم والتنقل في جميع أنحاء البلاد دون خوف من المضايقات».
وأضاف أديسينا «لا يزال البنك الأفريقي للتنمية يشعر بالقلق بشكل خاص لأن الحكومة الإثيوبية لم تشارك حتى الآن أي تقرير أو تفاصيل عن التحقيقات في الحادث مع البنك»
وقال رئيس البنك «إن حادث أكتوبر لا يزال يسبب الكثير من القلق عبر مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، خاصة بين الموظفين في المكتب القطري في إثيوبيا. وقد أثار الحادث أيضًا مخاوف بين المساهمين في البنك، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدبلوماسي الأوسع، وأصحاب المصلحة الآخرين».
وشدد أديسينا على أن البنك الأفريقي للتنمية سيبذل كل ما في وسعه لضمان سلامة وأمن موظفيه، وحماية حقوقهم وامتيازاتهم في أداء عملهم.
وفي هذا الصدد، قال إنه كإجراء احترازي، سيعمل الموظفون الدوليون بالبنك في إثيوبيا عن بعد خارج البلاد، حتى تتم مشاركة نتائج التحقيقات الحكومية في الحادث الخطير بشفافية مع البنك، ويتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتدابير المتخذة لتقديم المذنبين إلى العدالة.
وأكد أن البنك يظل ملتزما بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي محفظة البنك الجارية في إثيوبيا، التي تضم 22 مشروعًا، 1.24 مليار دولار.
