ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد خلال الساعات القليلة الماضية، مع زيادة المستثمرين لرهاناتهم على انخفاض الجنيه بشكل كبير الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع صدور توقعات مختلفة من محللين وبنوك ومؤسسات دولية اتفقت أغلبها على ضرورة تخفيض قيمة الجنيه خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء لدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من العام الماضي.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر الماضيين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
