ارتفعت أسعار الذهب العالمي بقوة ليعود للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي غير من سياسته النقدية ودفع الدولار إلى التراجع بشكل كبير ليدعم ارتفاع الذهب من جديد.
سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة اليوم الخميس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2040 دولار للأونصة، وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون ،وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2027 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2036 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب أمس حيث سجل ارتفاع بنسبة 2.4% ليربح 48 دولار، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة الأمس عند 1973 دولار للأونصة.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب وعودته للتداول فوق المستوى 2000 دولار هو التغير الكبير في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قام خلال اجتماعه يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% – 5.50% ليشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
البنك الفيدرالي أشار إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من توقعاته، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في خفض الفائدة خلال العام القادم بواقع 75 نقطة أساس على 3 اجتماعات، وهو ما يقلص الفائدة إلى متوسط 4.6% بعد أن كانت توقعات أعضاء الفيدرالي في سبتمبر الماضي تشير إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% فقط خلال العام القادم.
كما توقع أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ التضخم الأساسي ذروته عند 2.4٪ العام المقبل، وهو أقل من توقعاته في سبتمبر البالغة 2.6٪.
اقتربت توقعات البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة مع توقعات الأسواق التي وضعت احتمالات لخفض الفائدة خلال العام القادم بمقدار 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي تسبب في حركة السوق الكبيرة بعد الاجتماع.
من ناحية أخرى تشير احتمالات الأسواق الآن إلى خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 بنسبة 75% حيث ارتفع هذا الاحتمال من 40% قبل اجتماع الفيدرالي يوم أمس.
هذا وقد انخفض مؤشر الدولار بشكل حاد خلال جلسة اليوم ليتراجع بنسبة 0.9% مسجلاً أدنى مستوى منذ أسبوعين ويسجل انخفاض لليوم الثالث على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.3%.
أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية فقد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.5% ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر عند 3.932%.
التراجع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية يمثلان أكبر دعم للذهب للارتفاع في ظل العلاقة العكسية بينهم، هذا بالإضافة إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
تغير سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي النقدية والتخطيط لخفض الفائدة خلال العام القادم سيعمل على انتهاء دعم البنك الفيدرالي للدولار الذي بدأ منذ مارس 2022 عندما قرر البنك رفع الفائدة ومحاربة التضخم.
الآن ستخرج رؤوس الأموال من أسواق السندات الأمريكية ومن القطاع البنكي الأمريكي للتوجه إلى الاستثمارات مرتفعة المخاطرة وإلى الذهب باعتباره بديل أكثر استقرارا وله إمكانيات للارتفاع كبيرة، خاصة بعد أن قفز ليسجل مستوى تاريخي بداية الأسبوع الماضي عند 2148 دولار للأونصة.
مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية قفز يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، كما ارتفع مؤشر S&P500 الأكثر شيوعاً بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2022.
عام 2024 يشهد إجراء انتخابات كبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وتايوان، ومن المرجح أن تتزايد حاجة المستثمرين إلى التحوط في الذهب بشكل أعلى من المعتاد في محافظهم المالية في هذه الفترات.
أيضاً مشتريات البنوك المركزية للذهب من المتوقع أن تكون عامل مهم لدعم الذهب خلال العام القادم، فقد كانت مشتريات البنوك المركزية مصدر رئيسي للطلب على الذهب في 2023 الذي من المتوقع أن يكون عام قياسي في مشتريات الذهب وأن يستمر هذا في 2024 أيضاً.
حيث يرى مجلس الذهب العالمي أن الطلب من قبل البنوك المركزية ساعد على ارتفاع الذهب بنسبة 10% أو أكثر خلال عام 2023، وحتى إذا لم يشهد عام 2024 مشتريات قياسية فإن استمرار المشتريات في حد ذاته بوتيرة مرتفعة سيعمل على دعم الذهب.
