كشف مصدر مسؤول، أن الحكومة لجأت إلى احتياطيها الاستراتيجي من السكر لسحب 240 ألف طن، بهدف ضخها في الأسواق هذا الشهر، في محاولة للسيطرة على تقلبات سعر السلعة الأكثر استخداماً في البلاد.
أوضح أن مخزون البلاد من السكر كان يكفي لمدة 5.5 شهور، قبل السحب الأخير. مقدّراً حجم الاحتياج الشهري من السكر في مصر بنحو 65 ألف طن للبطاقات التموينية، و180 ألف طن للسكر الحر الذي يباع بالأسواق.
وقفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها.
وأضاف أن بلاده استقبلت يوم الجمعة 86 ألف طن من السكر الأبيض المستورد من البرازيل، على أن تستقبل في يناير المقبل 100 ألف طن أخرى لتعزيز الاحتياطي.
وعانت مصر خلال العام الجاري من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه، ما ساهم في قفزة بمعدلات التضخم في المدن خلال أول 9 أشهر، قبل أن تتباطأ في أكتوبر الماضي، لتسجل 35.8% على أساس سنوي، بعدما بلغت في سبتمبر 38% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
كانت الحكومة المصرية مددت، في سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
بينما كشف مسؤول بجهاز حماية المستهلك في مصر لـ”الشرق” أن الجهاز ضبط نحو 93 ألف طن سكر من 22 نوفمبر وحتى الخميس الماضي، بسبب تخزينها واحتكارها وعدم عرضها للبيع بالأسواق.
