قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن مصر تجري مباحثات مع المُقرض للحصول على تمويل إضافي والذي اعتبرته حاسماً لضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل.
حجم التمويل المطلوب يحتل جزءاً من المناقشات الجارية بين خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية والتي تشمل أيضاً ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب سعر صرف مرن لدعم الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، والانتقال إلى استهداف التضخم.
أضافت كوزاك أن الصندوق يجري مباحثات مع مصر بشأن “مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار (تسهيل الصندوق الممدد).. وقد ساعدت المشاركة القوية مع الحكومة على تحقيق تقدم مهم في المناقشات التي ستستمر في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسات الرئيسية”.
أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع “الشرق” الأسبوع الماضي، على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري. مضيفةً بتصريح لـ”الشرق”: “يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق”، وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت:”نعم، قريباً قريباً”.
تسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
وألمحت كوزاك في الإفادة الصحفية لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً نظراً للصراع الأخير في غزة، خاصة أن مصر تُعد إحدى الدول التي تأثرت بالصراع، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.
